أصدرت اليوم نظرة للدراسات النسوية توصيات مختصرة موجهة إلي "اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق في الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013"، والتي أنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013 وتم إعادة تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014. تهدف هذه الوصيات إلي تقديم اقتراحات لنجاح وتحسين عمل هذه اللجنة وضمان قيامها بمهمتها في معرفة وكشف الحقيقة:

1- إنشاء لجنة فرعية مختصة بوقائع العنف الجنسي التي واكبت 30 يونيو 2013. كما يجب أن تعمل اللجنة الفرعية بشفافية وتقدم نتائجها إلي الجهات القضائية الرسمية ويجب تعيين نساء مدربات على التعامل مع الناجيات من مختلف أشكال العنف الجنسي في اللجنة الفرعية وفريق التوثيق.

2- يجب على اللجنة الرئيسية التحقيق في وقائع محددة تأثرت فيها النساء بصفة خاصة. وتضم هذه الوقائع: أحداث 30 يونيو (والتي شهدت وقوع 174 حالة اعتداء جنسي جماعي من بينهم حالات اغتصاب في الفترة ما بين 30 يونيو إلي 7 يوليو)، وأحداث مسجد الفتح والتوحيد (أغسطس 2013)، وأحداث جامعتي القاهرة والأزهر التي بدأت في سبتمبر 2013 والتي مازالت مستمرة حتى نشر هذه التوصيات، وأحداث مجلس الشورى (26 نوفمبر 2013)، وأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير في 25 يناير2014.

3- يجب تنظيم تدريبات لإدماج منظور النوع الاجتماعي للأعضاء والعاملين في جميع اللجان الفرعية بالجنة الرئيسية. كما يجب تدريب الأعضاء وفريق التوثيق في جميع اللجان على تأمين وحماية خصوصية الشهادات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة.

4- إنشاء لجنة حقيقة فرعية معنية بالعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي ويكون نطاقها جميع الوقائع التي ارتكبت بحق النساء في الأحداث المختلفة التي واكبت 30 يونيو. ويعتبر الهدف الرئيسي من إنشاء لجان الحقيقة هدف اجتماعي وهو رفع وعي الشعب بانتهاكات الماضي لتفادي وقوعها مرة أخرى. وتعترف لجان الحقيقة بأن هناك "حقيقة" غائبة يسعى المجتمع لاكتشافها وتسعى لجان الحقيقة للاستماع للناجيات والناجيين من مختلف الانتهاكات كوسيلة للاعتراف وتقدير تجربة الناجيين والناجيات.

5- يجب على هذه اللجنة الاستناد إلي عمل اللجان الرسمية لتقصي الحقائق السابقة من حيث المعلومات والبيانات.

الجدير بالذكر أن القرار الرئاسي الخاص بإنشاء هذه اللجنة ينطوي على بعض نواحي القصور ويفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بعدة مسائل من بينها: صلاحيات وسلطات وحدود اللجنة سواء كانت توصياتها استشارية أو ملزمة (وفي هذه الحالة يجب توضيح من المسئول عن تنفيذ التوصيات) - تنظيم الإفصاح عن وإتاحة المعلومات حول خطوات عمل اللجنة - نشر نتائج وعلانية تقارير اللجنة – صلاحيات اللجنة في التحقيق مع والاستماع لمختلف الأطراف.